مهنيو السياحة يحذرون من تبعات أزمة كورونا ويطالبون بتمديد دعم العاملين بالقطاع إلى مارس المقبل

غ.د

طالبت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بتمديد العمل بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي القطاع إلى غاية 31 مارس المقبل، ومراجعة المواعيد النهاية لأداء المقاولات السياحية للواجبات الاجتماعية المؤجلة عن سنتي 2020 و2021 وللأشهر الأربعة الأولى من 2022.

وجاء ذلك في مراسلة وجهتها إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، والتي حذرت من خلالها من تدهور القطاع السياحي بالمغرب جراء تبعات أزمة “كوفيد19″، وفي ظل غياب أي دعم فوري من الدولة للعاملين في القطاع..

وكشف مهنيو القطاع السياحي، غياب أي تدابير للدعم الفوري بما يتناسب مع الأزمة الحالية. منتقدين “مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 الذي تم تسيطره للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع وإنعاش المقاولات، لعدم نجاحه في تحقيقه أهدافه ومطالبة بالتفكير في برنامج عمل للفترة 2022-2024”.

وطالبت الكونفدرالية، بإعادة جدولة الديون الطويلة الأمد، معتبرة أنه بدون هذا الإجراء فإن خطر إفلاس سيبقى ملاحقا لكم كبير من المقاولات ولمدة زمنية طويلة. بالإضافة إلى تأجيل المواعيد النهائية لأداء أقساط الديون بشكل خاص لفائدة شركات النقل السياحي وشركات تأجيل السيارات بدون سائق، التي توقفت عن العمل منذ 18 شهرا، وكذا تأجيل سداد ديون المشتغلين في هذين القطاعين.

ودعت الهيئة المذكورة، الوزير الوصي عن القطاع لتجميد الضرائب المحلية والضرائب المهنية على المقاولات المشتغلة في السياحة لستني 2020 و2021، وإعادة جدولة أدائها ابتداء من 1 يونيو 2022، موزعة على 24 شهرا بدون رسوم أو غرامات.

وفيما يخص جواز التلقيح، قالت الكونفدرالية إن ” قرار الحكومة يعبر عن “فهمها الخاطئ” لمطالبها التي سبق أن عبرت عنها باعتماد مسار وجواز صحي بالنسبة للسياح الأجانب مع إخضاعهم لتحاليل الكشف عن الإصابة بكوفيد19 بعد وصولهم إلى المطارات المغربية، مقابل رفع جميع القيود الأخرى بما فيها وقت عمل المطاعم وحركة التنقل”.

وأضافت أن قرار جواز التلقيح “عبر عن سوء فهم مطالبها وفيه إشارة سلبية للعاملين في قطاع السياحة حول وقت استئناف أنشطتهم.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *