نادي قضاة المغرب يراسل وزير العدل من أجل صرف تعويضات القضاة

غ.د

وجه نادي قضاة المغرب، رسالة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يطالب فيها بصرف بعض التعويضات الممنوحة للقضاة؛ وذلك بناء على المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة والذي “شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره”.

وطالب نادي القضاة، وزير العدل بـ” اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح الأخرى لتنفيذ ما تبقى من المرسوم المذكور في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن الديمومة والتسيير الإداري بمختلف أنواعه”.

وأوضح أنه “ولو أنه تم صرف بعض التعويضات المقررة، إلا أن تعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول، بالرغم من مرور 3 سنوات من تقريرها”.

ويتعلق الأمر بالديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، وللمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وللمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، والنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام.

وأوضح النادي أن القانون رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قد أقر، في مواده 27 و28 و29 و75، تعويضات ممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي؛ كالديمومة والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والقيام بمهام خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.