نزار بركة: الحكومة لا تواجه لوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية سياسة وتنهج إغناء الغني وإفقار الفقير

نون بريس

ال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن جل المبادرات التي قدمها حزبه ، اصطدمت بجدار الرفض المنهجي وبسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة، بسبب عنادها وتصلبها إزاء مبادرات وحلول المعارضة وإزاء المطالب المشروعة للشعب المغربي.

وحسب كلمة نزار بركة الذي كان يقدم عرضا سياسيا أمام أعضاء المجلس الوطني فإن الحكومة لا تواجه لوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية بنفس التشدد والعناد، حيث أصبحت مشاريع قوانين المالية في السنوات الأخيرة، وتدابير أخرى موازية لها، مجالا خصبا لنشاط هذه اللوبيات في سابقة خطيرة في الحياة السياسية والأمن القانوني ببلادنا. حيث استطاعت أن تستصدر قرارات حكومية مهمة لفائدتها، لذلك كنا نصوت دائما ضد هذه القوانين وضد الاستسلام الحكومي.

واتهم بركة الحكومة بنهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وهو الأمر الذي لم يمكن بلادنا من امتلاك قدرات ومقومات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتطعيمه بالمناعة اللازمة للصمود أمام تداعيات أزمة كورونا.

وأشار بركة في عرضه السياسي إلى أن الحكومة سجينة داخل منطق الصراعات السياسوية بين مكونات أغلبيتها، بحيث أصبح كل قطاع وزاري يتلون بلون حزبه، في غياب التضامن والتجانس والمسؤولية السياسية المشتركة التي تتسم بها المؤسسة الحكومية، وكأننا أمام حكومة “كلها يلغي بلغاه” مفككة يستقوي بعضها على بعض، مهووسة بمنطق السباق الانتخابي معلنة انسحابها من معترك الشأن العام ومن خدمة المواطنات والمواطنين.

وتابع الأمين العام لحزب الاستقلال موجها سهام النقذ للحكومة أن أزمة كورونا مختلف مظاهر إخفاقات هذه الحكومة وعمقت أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وبدا واضحا أن الحكومة لا تملك أي رؤية سياسية للتعاطي مع هذه الظرفية الاستثنائية. فالسياسات العمومية العقيمة والمتجاوزة التي تنهجها، لم تمكن حتى قبل أزمة الجائحة من وقف تراجع النمو الاقتصادي، ومن معالجة إشكالية ضعف محتوى الشغل في النمو، ومن وقف المنحنى التنازلي لمردودية الاستثمارات، ومن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن ضمان الحماية الاجتماعية الضرورية. ولولا حكمة جلالة الملك ورؤيته السديدة والاستباقية لكان الوضع كارثيا.

وتساءل بركة في عرضه السياسي عن مخططات الحكومة والإصلاحات التي بشرت بها في التقاعد والجبايات ومحاربة الريع والفساد والنهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتسريع الجهوية المتقدمة؟ أين هي مشاريع الحكومة بعدما أشرفت جميع الأوراش والاستراتيجيات الكبرى التي تم إطلاقها في عهد حكومة عباس الفاسي على نهايتها؟.

واتهم بركة الحكومة بحماية الريع والامتيازات، وتواصل إهدار المال العام بدون وجه حق. ونحن لن نقول لها كما قالت سابقتها عفا الله عما سلف ولكن نقول لها بصيغة الجمع: أوقفوا هذه المهزلة أوقفوا هذا الاستنزاف والإهدار لمقدرات البلاد، واسترجعوا أموال الشعب، وإلا فأنتم متواطؤون على الأقل بالصمت والاستكانة.

كما اتهم نزار بركة حكومة العثماني بالتهاون في التصدي الحازم لناهبي المال العام، والاستقواء على الطبقة الوسطى واستهداف جيوب المواطنين عوض البحث عن موارد من تضريب الثروة والكماليات وحث الشركات المستفيدة من الامتيازات على التضامن وفي مقدمتها شركات المحروقات.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *