نقابة الإدريسي تتهم وزارة أمزازي بـ “تزييف الوقائع وتغليط الرأي العام “

ليلى فوزي

في بيان شديد اللهجة ، أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، تصريحات مسؤول من وزارة التربية الوطنية خلال استضافته بالبرنامج التلفزيوني “مثير للجدل”، حول نتائج الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، خصوصا ما تعلق بملف الترقية بالشهادات وتغيير الإطار ومخرجات لقاء 25 فبراير 2019.

وأضاف الجامعة في بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، أن المسؤول عن الوزارة صرح بالحرف بأن “النقابات في الخفاء تُوافِق على أمور وفي العلن تُخالِفها”، كما أنه استكثر على النقابات التعليمية “دعمها واحتضانها لنضالات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وغيرهم”.

وردا على تصريحات المسؤول عبرت الجامعة في بيانها عن إدانتنا الشديدة “لافتراءات ممثل الوزارة في هذا البرنامج التلفزي، وتحامله المجاني على النقابات التعليمية ذات التمثيلية بغرض تخوينها أمام الرأي العام ووسط نساء ورجال التعليم إلا لأنها رفضت تقديم شيك على بياض للوزارة بخصوص ملف الترقي بالشهادات وتغيير الإطار والملفات المطلبية الأخرى التي لا زالت الوزارة ترفض الاستجابة لها بخلفيات تقشفية”.

واستنكرت بشدة تصريحات المسؤول الإداري متهنة إياه بـ”محاولته تغليط الرأي العام والشغيلة مستغلا قناة تلفزية مغربية وتمثيله الرسمي لوزارة التربية؛ وتذكر ببلاغ الوزارة السنة الماضية بعد لقاء النقابات وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد مع الوزارة ممثلة بوفد يتقدمه الكاتب العام للوزارة والذي كان كله كذب وبهتان من أجل تشتيت وحدة التنسيقية مثالا ساطعا على مناورات الوزارة الخبيثة”.

وجددت الجامعة تأكيدها أن مواقفها ثابتة بالقول؛ “ما نقوله قبل الاجتماع نقوله داخل الاجتماع ونصرح به شفاهيا أو مكتوبا بعد الاجتماع…، وتأكيدنا اصطفافها إلى جانب الشغيلة التعليمية وكل العاملين بقطاع التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي، ولا يمكن زحزحة مواقفها والنيل منها رغم التضييق والحصار المُمنهج والمَنْع من استعمال وسائل الإعلام المتحكم فيها والعمومية المموَّلة من أموال دافعي الضرائب”.

ودعت في ختام بيانها، النقابات وكل التنسيقيات الفئوية الوطنية إلى الحيطة والحذر وتجسيد أواصر التضامن، وإلى توحيد الصف على أرضية مطالب متفق عليها، وتوحيد النضالات بما يسمح بانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، مطالبة بإتاحة الفرصة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي حق التعقيب وإبداء الرأي على قدم المساواة وفقا للمادة 43 من قانون 77.03 للرد على المغالطات الصادرة عن ممثل الوزارة وحقيقة مخرجات لقاء 25 فبراير 2019 والذي سبق للتنسيق الخماسي للنقابات التعليمية أن صدر بلاغا بشأنه مباشرة وفي حينه.

كما عبرت عن إلحاحها على ضرورة الإسراع بحل المشاكل المطروحة وتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا والجديدة بما يضمن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، بدل المناورة والتسويف وربح الوقت والحوارات المغشوشة المُوَاجَهَة منطقيا بالمزيد من الاحتجاجات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *