نقابة الإدريسي تندد بالتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والامتحان المهني

غزلان الدحماني

نددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ، بما أسمته بالتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار منذ 2015 . مجددة مطالبها بالتسريع بالتسوية.

وجاء ذلك في مراسلة للجامعة الوطنية للتعليم إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، والتي توصل “نون بريس” بنسخة منها.

وقالت النقابة، إن “وزارة التربية تستمر في تماطلها وتسويفها ونهجها لسياسة الاستخفاف بوضعية الاحتقان والتذمر العام، الذي أضحى عليه قطاع التعليم، من خلال مواصلتها تجميد تسوية المستحقات المادية للترقيات في الدرجات والرتب وتحيين وضعياتهم الإدارية، واعتمادها وتيرة بطيئة وانتقائية في معالجة الملفات”.

وأضافت نقابة الإدريسي، أن الوزارة تضرب ” بعرض الحائط كل التضحيات الجسيمة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، مما يُوسع دائرة اليأس والتذمر والشعور بـ “الحكرة” ويَزْرع الانتظارية المقيتة ويُعمق الإحباط وسط مختلف فئاتهم والتي كانت المساهم الأساسي لتأمين الاستفادة من فرص التعليم والتكوين في أحسن الظروف، بمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية وبما يكفل التكافؤ بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وفي ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع زمن الوضعية لجائحة كورونا.

وكشفت النقابة، أن ” انتظار الذي يأتي ولا يأتي شهرا بعد شهر، وصبر المتضررات والمتضررين من هذا التأخير غير المفهوم وغير المُبرَّر في تسوية مستحقاتهم المادية وتحيين وضعياتهم الإدارية قد نفذ، وباتت تطرح التساؤلات عن “مدى جدية الوزارة وشعاراتها” وخرجات المسؤولين الإعلامية وخطابهم حول التحفيز و”الجدية” وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي وتأهيله للانخراط في “المشروع التنموي” وادعاءاتهم الرُّقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وهلم جرا…”.

وتساءلت “عن الجدوى من اجتياز مباريات الامتحان المهني والتكوين بالمراكز وتغيير الإطار أو التقيد في لوائح الترقي بالاختيار والنجاح وانتظار السنوات من أجل التسوية المادية والإدارية”.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، المطالبة “بالاستجابة الفورية لكل مطالب الفئات التعليمية المتضررة”. مذكّرة “بمدى الحيف والاستهتار، الذي ما انفكت تتعرض له مختلف الفئات التعليمية جراء الاستخفاف بقضاياها وأوضاعها المادية والمعنوية والإدارية، مما يوسع دائرة تذمرها وسخطها وفقدانها الثقة في كل ما يصدر عنكم كوزارة التربية وكحكومة.”.

وطالبت النقابة التعليمية “بالطي النهائي لملف التسوية الإدارية والمادية لمستحقات الترقيات المتراكمة وتغيير الإطار منذ 2016 إلى 2020، وذلك بالتعجيل في صرفها، وتحيين الوضعيات الإدارية لكل المعنيين والمعنيات”.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *