نقابة تعليمية تحذر من غياب حطب التدفئة بأكاديمية بني ملال خنيفرة وتأثيره على السير العادي للدراسة

نون بريس

دقت نقابة جامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، ناقوس الخطر حول غياب حطب التدفئة في المؤسسات التعليمية التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، محذرة من تأتير غياب حطب التدفئة على السير العادي للدراسة في هذه الجهة.


واتهمت النقابة مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة بـ”التماطل في تزويد المؤسسات التعليمية الجبلية بحطب التدفئة المخصص للتلاميذ ونساء ورجال التعليم”، وكذا “سوء التدبير واستمرار تجاوزاته والعجز على تسيير القطاع”.


وحذرت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، من غياب التدفئة بالمدارس العمومية، بجهة بني ملال خنيفرة، في سياق موجة البرد القاسية التي تضرب المنطقة، لافتة إلى التهديد المحدق بصحة الأساتذة والتلاميذ في غياب التدفئة، ما يدفع بالتلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة.


وقالت النقابة في بلاغها أن “شهر دجنبر بات على الأبواب ولم يتم تزويد المؤسسات التعليمية بالمناطق الجبلية بالجهة بحطب التدفئة للموسم الدراسي الحالي مما يشكل خطرا على تلاميذ ونساء ورجال التعليم بهذه المناطق المهمشة”، مبرزة أن ”غياب وسائل التدفئة يؤثر على صحة الأطر التربوية والتلاميذ وعلى تحصيلهم الدراسي ويساهم في الرفع من نسبة الهدر المدرسي لانعدام الشروط اللازمة للتعلم.

وحملت الهيئة النقابية ذاتها مدير الأكاديمية الجهوية مسؤولية ”انفراد الأكاديمية بصفقة حطب التدفئة الخاصة بالمديريات الثلاث المعنية (بني ملال – خنيفرة – أزيلال) في الوقت الذي كانت كل مديرية تتكلف بإجراء صفقتها، مشددة على أن “هذا التأخير غير العادي في تزويد المؤسسات التعليمية بحطب التدفئة يرجع إلى سوء تدبير في مصلحة الصفقات والمشتريات، حيث لم تباشر الأكاديمية إجراءات شراء الحطب إلا خلال شهر أكتوبر الماضي ومن المفروض أن تتم العملية قبل العطلة الصيفية لضمان المدة الزمنية الكافية لتوزيعها لتكون جاهزة مع بداية الموسم الدراسي تحسبا لأي طارئ خاصة أن هذه الصفقة الجهوية استفاد منها مقاول واحد مما يهدد بحرمان العديد من المؤسسات من حطب التدفئة وبالتالي عرقلة السير العادي للدراسة”.

ودعت النقابة المذكورة الأطر الإدارية إلى الحرص على ضبط كميات الحطب المخصصة لكل مؤسسة حسب دفتر التحملات ومواكبة جودته حفاظا على صحة التلاميذ والمدرسات والمدرسين والأطر الإدارية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *