هيئات عربية تستنكر “التنكيل” بالأستاذات المتعاقدات وتطالب بالتخلي عن “المقاربة القمعية”

ل ف

دخلت مجموعة من المنظمات الحقوقية النسائية المغربية و العربية ، على خط العنف والاعتقالات التي تعرض لها الأساتذة المتعاقدين بشوارع الرباط هذا الأسبوع.

واعتبرت 19 منظمة، طريقة فض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بـ”المهينة”، مشيرة إلى أنه قد جرى تعنيفهم بشكل فظيع مما عرض سلامة العديد منهم الجسدية للخطر نتيجة سحل أستاذات بطريقة “محقرة” و”حاطة بالكرامة الإنسانية”.

وأوضحت الهيئات المغربية، والتونسية والعراقية والأردنية والمصرية، في بلاغ مشترك، إنَّ المنظمات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب اليسار بالمنطقة والتي تناضل في إطار القمة العالمية للشعوب، تابعت باستياء وقلق ما تعرضت له الشغيلة التعليمية من أساتذة وأستاذات وأطر تربوية ومربيات في الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 6 و7 ابريل 2021 الجاري بالعاصمة الرباط.

ودعت المنظمات، الدولة المغربية إلى التخلي عن “المقاربة القمعية” واستبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم بشكل يليق بدولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون وتعمل على تصريفه دوليا”.

وأفاد البلاغ أنَّ الأساتذة المتعاقدين، تعرضوا للضرب وتنكيل وتعنيف جسدي ونفسي، وممارسات مهينة خاصة في صفوف الأستاذات، وأشار البلاغ: ” تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة ما تعرضت له أستاذتين من تعذيب وتعنيف جسدي وجنسي وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن كنساء قبل اعتقالهن، من طرف القوات العمومية التي كانت حاضرة بكل قوتها ومعداتها حيث أسفر التدخل الأمني العنيف حسب مصادر حقوقية عن اعتقال أزيد من أربعين أستاذا وأستاذة”.

وأدانت الهيئات استغلال حالة الطوارئ الصحية وإخراس كل الأصوات المحتجة في تحد صارخ لتوجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة بمناسبة اليوم العامي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020 التي حذرت من استخدام الحكومات لقوانين الطوارئ كسلاح لإسكات المعارضة أو السيطرة على المواطنات والمواطنين وانتهاك مبادئ الديمقراطية.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *