هيئة حقوقية :الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  تعرف تراجعا انعكس على معيشة المواطن

إدريس التزارني

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة وجميع الأطراف المعنية بالمجال الاجتماعي والاقتصادي إلى ضرورة اعتماد الحوار البناء والمثمر من أجل إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف تراجعا انعكس سلبا على معيشة المواطن والمواطنة.

وشدد  بيان السلطات المعنية بالتربية والتنشئة الاجتماعية إلى إعادة النظر في المناهج والبرامج التربوية وذلك بالعناية القصوى بالتربية على التسامح ونشر ثقافة المواطنة ونبذ العنف.

و طالب المكتب في بيان له تتوفر  “نون بريس” على نسخة منه، السلطات المعنية بالعمال الموسميين وخاصة العاملات، بالقيام بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة لحقوقهن في ضيعات فلاحية بجنوب إسبانيا مع تحميل المسؤولية لكل من تورط فيها وترتيب الجزاءات، بل وحتى مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بمثل هذه الأعمال.

ودعا البيان الحكومة إلى ضرورة القيام بمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية وللقانون الجنائي، مع توسيع دائرة النقاش حولهما قبل إصدارهما. ويؤكد تشبثه بما ورد في مذكرة المنظمة بملاحظاتها واقتراحاتها وتوصياتها في هذا المضمار والتي عبرت عنها عندما طرحت مسودة مشروع القانون الجنائي للنقاش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *