هيئة حقوقية : تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان خرق سافر للدستور المغربي

أ.ر

دخل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط قضية تشميع بيوت قيادي جماعة العدل والإحسان .

وطالبت الهيئة الحقوقية السلطة الإدارية بـ“التراجع الفوري” عن قرار الإغلاق/ التشميع الذي تعرض له بيت أحد أعضاء العدل والإحسان بمدينة القنيطرة ، بشكل متزامن مع تشميع بيتين في ملكية عضوين آخرين بكل من الدار البيضاء وأكادير.

وأكد مكتب العصبة “أن الأمر لا يتعلق بخروقات التعمير أو شكاية السكان، وإنما بالتضييق على جماعة العدل والإحسان وعلى المنتمين إليها”.

ودعا بيان العصبة بإقليم القنيطرة الحركة الحقوقية التي وصفها بـ“الجادة” إلى اتخاذ موقف واضح من مثل هذه القرارات المرتجلة، مشددا أن السكوت عنها “قد يؤدي إلى استفحالها ليس فقط على العدل والإحسان، ولكن على كل القوى الممانعة”.

وعبر البيان ذاته عن “تضامنه المطلق واللامشروط” مع المتضررين، قبل أن يتساءل “باستغراب شديد” عن المغزى من المضايقات والاستفزازات المتواصلة التي يتعرض لها أعضاء الجماعة من قبل السلطة.

كما استنكر البيان “الإنزال الأمني الكثيف الذي رافق عملية اقتحام وتفتيش هذه البناية خارج المساطر القانونية” وأضاف أن الأمر فيه “إساءة بليغة لدولة الحق والقانون، وخرقا سافرا للدستور المغربي”.

وأشار إلى أن الفصل 24 من الدستور ينص على أن حرمة المنزل لا تنتهك، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *