هيئة حقوقية: قرار مراجعة تعريفة الفحوصات الطبية سيزيد من معاناة المغاربة مع منظومة صحية غاية في السوء والانهيار

ل ف

استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، قيام الحكومة بمراجعة التعريفة الوطنية المتعلقة بالفحوصات والتدخلات الطبية معتبرة أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن.

واعتبرت الرابطة في بيان لها، أن قرار الحكومة ” تمييزي يتناقض مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول التغطية الصحية لجميع فئات المجتمع”.

وأضاف البيان ذاته، أنه ” يضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها, ويحدث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويجردهم من كرامتهم الأساسية، علما أن حق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية التي انخرط فيها المغرب والتزم بها, فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وكشف بيان للرابطة أن التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام ارتفعت من 80 إلى 150 درهما، وفي القطاع الهاص ارتفعت من 150 درهما الى 250 درهم، الى جانب ارتفاع تعريفات الطب النفسي من 190 درهما الى 290 درهم، وارتفاع الفحص بالصدى وفحوصات القلب الى 350 درهما.

واعتبرت الرابطة أن ” هذا القرار سيزيد من معاناة المواطنات والمواطنين مع منظومة صحية غاية في السوء والانهيار”، مؤكدة ” على ان موافق وقرارات الحكومة المغربية أصبحت تخضع للبوبيات الضغط والتي تشكل عائقا للتنمية والمساواة، بين فئات المواطنات والمواطنين، حيث انهم سيتضررون بشكل مباشرة بهذا القرار بالاضافة إلى منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

ودعا المكتب التنفيذي للرابطة في ختام بيانه “الحكومة الى مراجعة سياستها التمييزية والتي التي جعلت المغرب يحتل المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020, مصنفا كالأسوء في شمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة, كما سبق ل منظمة أوكسفام البريطانية أن صنفت تصنيفا غير مشرف فمن أصل 157 دولة شملها التقرير احتل المغرب الرتبة 112 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *