هيئة حقوقية: قرار منع التنقل “الارتجالي” عرض أكثر من 300 ألف مقيم بطنجة إلى مخاطر الإصابة بالوباء

ل ف

استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بولاية فرع طنجة أصيلة وفرع الفحص آنجرة، عن شجبها لقرار منع التنقل الذي شمل 8 مدن مغربية على رأسها مدينة طنجة.

واستنكرت العصبة في بيانها، ما اعتبرته “القرارات الارتجالية” للحكومة، آخرها قرار منع التنقل من وإلى ثمان مدن منها طنجة ابتداء من منتصف ليلة الأحد26 يوليوز2020 دون إعطاء مدة يومين على الأقل عوض خمس ساعات، مشيرة أن هذا القرار “تسبب في هلع وفوضى وتعريض أكثر من 300 ألف من المقيمين بطنجة إلى مخاطر الإصابة بالوباء جراء الاكتظاظ في محطات النقل والتكدس في وسائل النقل، ناهيك عن حوادث السير المميتة و الخطيرة التي وقعت”.

ومن جهة أخرى، نددت العصبة باستمرار انهيار المنظومة الصحية بطنجة دون تدخل جذري وفعال، مبرزةً أن الأمر يتطلب رفع أسرة الإنعاش والتنفس الصناعي إلى 200 سرير مجهز على الأقل عوض 60 سريرا، و دعم فوري ب100 طبيب و300 من الأطر الشبه الطبية لتعويض الطاقم الطبي المنهك عن طريق التعاقد مع الأطر الطبية والشبه الطبية للقطاع الخاص واستقبال آخرين من أقاليم أخرى.

 وأضافت أن حالة الطوارئ في مراحلها الثلاثة التي عرفت اختلالات تدبيرية وارتجالية في اتخاذ القرارات التي تسببت في أضرار بليغة للمواطنين، خاصة فيما يخص العناية الصحية والعلاج المقدم للمصابين بكوفيد19، مسجلةً ضعف خطير للعرض الطبي المقدم الذي كان لايتجاوز37 سريرا للإنعاش الطبي لأكثر من مليون ونصف نسمة قبل التدخل والدعم الذي لحد الآن غير كاف.

 وأوضحت أن “إنهاك الطاقم الطبي وإصابة أكثر من خمسين إطارا طبيا وشبه طبي بمرض كوفيد19، عجل بانهيار تام للمنظومة الصحية الهشة مع متم شهر يونيو، خاصة مع تشغيل كل الوحدات الصناعية التي تحولت لبؤر خطيرة لانتشار الوباء في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف الوعي الجماعي بأهمية الوقاية الذاتية والجماعية، مما أدى لارتفاع مهول في الوفيات لغياب الطاقم الطبي والشبه الطبي الكافي لمعالجة واستقبال الحالات الحرجة في غياب أسرة طبية وأجهزة تنفس كافية ومعدات الوقاية”.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *