هيئة نقابية تندد بمسلسل تفكيك منظومة التربية والتكوين وتصفية ما تبقى من مجانية التعليم العمومي

أ.ر

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، مع تنظيم احتجاجات بتنسيق مع مختلف التنسيقيات بالأقاليم والجهات، فضلا عن احتجاجات أمام مكان انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات أيام وأوقات انعقادها، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية وضعية الاحتقان الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين.

وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، أن الدولة المغربية تواصل التضييق على الحريات النقابية والاستمرار في سن القوانين التراجعية الانتكاسية بهدف الإجهاز على الوظيفة العمومية والمرفق العمومي، وتصفية ما تبقى من مقومات التعليم العمومي وحقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم.

واعتبر البلاغ أنه وفي ظل الوضعية الوبائية لجائحة كورونا، تعمل الحكومة على استغلالها وعدم تفويت الفرصة بطرح المزيد من القوانين المُكبلة والتصفوية التي تجرد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من أدوات الدفاع وتُطَوق التنظيمات النقابية المناضلة، وتُحَمل عموم الشعب المغربي تبعات الأزمة وتداعيات الوضعية الجائحية كورونا (القانون التكبيلي للإضراب، قانون تكميم الأفواه 20-22، قانون التنظيمات النقابية، فرض اقتطاعات تضامنية، تقليص ميزانية التعليم،…).

واستنكر البلاغ استمرار مسلسل تفكيك منظومة التربية والتكوين وتصفية ما تبقى من مجانية التعليم العمومي وفرض التدريس عن بعد دون اعتبار للاختلالات الاجتماعية والمجالية؛وكذا الإمعان في تغييب الحوار الاجتماعي الجاد والمجدي الحكومي والقطاعي مع وزارة التربية الوطنية، والتسويف المُمنهَج في تفعيل ما التزمت به الوزارة الوصية ومناوراتها في تلبية المطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها؛

وحملت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” الحكومة ووزارة التربية الوطنية وضعية الاحتقان الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين جراء الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتمرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية.

ونددت الجامعة بكل أشكال القمع الهمجي والتضييق الممنهج الذي تواجه به الاحتجاجات في قطاع التعليم مجددة
رفضها القاطع لتصفية الوظيفة العمومية والتعميم القسري لنموذج التوظيف بالتعاقد وفرض اقتطاعات تضامنية وتمرير ما يسمى إصلاح نظام المعاشات المدنية كما ورد في مشروع القانون المالي 2021.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *