هيئة وطنية تحمل مجلس البيضاء مسؤولية الفيضانات وتؤكد عدم وجود مساواة بين الشركات الأجنبية والمحلية

غ.د

حمّلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس مدينة الدار البيضاء مسؤولية الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية قبل حوالي أسبوعين، ما سبب خسائر فادحة في الممتلكات الخاصة والعامة، وانهيار مساكن، وفقدان أرواح بشرية.

وكشفت الهيئة، في بلاغ لها، أن مسؤولية مجلس المدينة تتمثل في التقصير في المسؤولية، لأن العقد يربط بين المواطنين ومجلس المدينة، أما الشركة المفوض لها تدبير قطاع تطهير السائل، فلا علاقة لها بالمواطنين مطلقا.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه “يحق لكل المتضررين اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى ضد مجلس المدينة للمطالبة بالتعويض، لأن العقد يربط بين المواطنين ومجلس المدينة، أما الشركة فموضوعها بينها وبين مجلس المدينة”.

وطالبت الهيئة بـ”التطبيق الصارم للدستور، والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحميل كامل المسؤولية لمجلس المدينة، الذي بدوره له الحق في فسخ العقد مع الشركة المفوض لها ومتابعتها قضائيا”.

كما طالبت “بتعويض كل المواطنين المتضررين جراء الفيضانات التي وقعت بالدار البيضاء ما بين 5 و10 يناير الجاري”. مسجلة “عدم وجود مساواة بين الشركات الأجنبية ونظيراتها المحلية، وخاصة الفرنسية منها.

وأكدت الهيئة الحقوقية، أنه “ومنذ حصول الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير تطهير السائل على عقد لأكثر من 30 عاما في ظروف مثيرة للجدل من قبل إدريس البصري في عام 1997، (منذ) ذلك التاريخ وهي تخرج من كل التقصير في المسؤولية والكوارث دون أن تطالها المحاسبة”.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *