وزارة الخارجية الإسبانية تعلق على قرار ترسيم المغرب لحدوده البحرية

غ.د

وصفت وزارة الخارجية الإسبانية، قرار مصادقة مجلس النواب على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، (وصفت) بـ”الأحادي”.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، في تغريدة نشرتها على حسابها بـ”تويتر”: “خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي”.

وأضافت، أن “الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد”، موضحة أن “هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي”.

وكان مجلس النواب، قد صادق في جلسة عمومية، مساء يوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *