وزارة العدل تتنصل من قضية إطلاق سراح الكويتي: شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة الخوض فيه

غزلان الدحماني

بعد الجدل الذي أثير حول إطلاق سراح مواطن كويتي متهم باغتصاب طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة بمراكش؛ خرجت وزارة العدل لتقول إن القضية شأن قضائي ولا يمكنخا الخوض فيه.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن تمتيع المتهم الكوتيتي من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها.

وبالتالي، تضيف الوزارة، “فهو شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية”.

وردا على مطالب بتحمل الوزارة المعنية مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الكويتي بالتهم المنسوبة إليه ومحاكمته طبقا للقانون، قالت الوزارة إن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب و الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.

وأشار البلاغ، إلى أن وزارة العدل “لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، وستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه”.

وتفجرت القضية بعد فرار مواطن كويتي إلى بلده بمجرد تمتيعه بالسراح المؤقت في قضية اغتصاب طفلة قاصر، دون الحجز على جواز سفره، وهو ما أثار استنكار فعاليات المجنمع المدني والحقوقيين الذين طالبوا بإصدار مذكرة اعتقال دولية في حق المعني بالأمر من أجل محاكمته.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *